«دولت نهم یکی از وابسته‌‏ترین دولت‌‏ها به درآمدهای نفتی است که بخش بزرگی از درآمدهای نفت را هدر داده است.» به گزارش ایلنا، دکتر محمد ستاری‌‏فر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در میزگرد همایش نفت، توسعه و دمکراسی که عصر دیروز در سالن همایش‌‏های بین‌‏المللی رایزن برگزار شده با تشریح روند هزینه کرد درآمدهای نفتی در بودجه‌‏های سه سال گذشته دولت نهم گفت: دولتی که دنبال توسعه آزادی‌‏های فردی باشد، دولتی است که محتاج به مردم و به درآمد آنهاست و این درآمد را از کار مردم جستجو می‌‏کند بنابراین همواره بین دمکراسی و کیفیت دولت ارتباط وجود دارد. وی افزود: دولت نیازمند حاکمیت به دنبال نیاز خود و به دنبال درآمد مالیات است. درحالی که این کارکرد در کشور ما بالعکس بوده یعنی دولت محتاج به مردم نبوده است. ستاری‌‏فر خاطرنشان کرد: تجربه بیش از 60 سال توسعه در کشور نشان می‌‏دهد که دولت از درآمد بادآورده نفت برخوردار بوده؛ این دولت محتاج نتوانسته برای فضای دمکراسی بسترسازی کند. وی با یادآوری اقدامات دولت اصلاحات در تدوین برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: به اعتقاد من اصل 45 قانون اساسی که بحث انفال و مالکیت مشاع است از روی عمد بسته یا به فراموشی سپرده شده است اگر بحث اصل 45 بتواند روزی به صورت جدی در کشور باز شود مشخص خواهد شد که بالاخره این نفت متعلق به کیست؟ ستاری فر با بیان اینکه در 60 سال برنامه‌‏ریزی در کشور بر روی این موضوع کار جدی صورت نگرفت، یادآور شد: حتی در این رابطه مرزبندی انجام نشد که این پول متعلق به چه کسی است؛ باید به دولت داده شود یا ملت؟ آنچه از قانون اساسی بر می‌‏آید یک کالای درهم آمیخته است که بخشی منشأ بین نسلی دارد که در قالب مالکیت‌‏های عمومی است یعنی باید در اختیار دولت به صورت انفال باشد تا به خوبی از آن صیانت کند و موجبات بالندگی و پایداری را فراهم کند که این بحث هنوز به صورت حقوقی روشن نشده است. وی ادامه داد: بحث دیگر موضوع مالکیت دولتی است که با رویکردهای تثبیتی و توزیعی بتواند در خدمت اقتصاد باشد از این رو در برنامه چهارم مقرر شد که دولتی ایجاد شود که خود را متناسب کند یعنی نه کوچک و نه بزرگ باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. طراح برنامه چهارم توسعه تأکید کرد: این اولین سنگ زیرین چشم انداز بود؛ دومین کار دولت اصلاحات این بود که دولت بتواند برای آزاد سازی اقتصاد اقدام کند. یعنی کسب و کار و فضای مالکیت را شفافیت دهد. اگر مالکیتی را اختیار دارد واگذار کند این سه کار اصول چشم‌‏انداز و برنامه چهارم شد با این رویکرد، طرح اصلاح اصل 44 را هم خدمت رهبری بردیم. رئیس اسبق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در ادامه این میزگرد با اشاره به درآمدهای نفتی طی سه سال و نیم گذشته گفت: اگرروزانه 4 میلیون بشکه استخراج شده که از این میزان6/2 میلیون بشکه و 6/1 مصرف کرده‌‏ایم ،ارزش 6/2 میلیون بشکه که در این سه سال و نیم صادر کردیم براساس آمارهای بانک مرکزی 255 میلیارد دلار است. حال اگر ارزش 4 میلیون بشکه را بخواهیم محاسبه کنیم، 420 میلیارد دلار می‌‏شود. باید توجه داشت برای اینکه ترکیه یا چین بتوانند سالی 420 میلیارد دلار درآمد داشته باشند باید حداقل 4200 میلیارد دلار صادرات داشته باشند. او ادامه داد: یعنی خداوند به ما نعمتی داده که 420 میلیارد دلار بدون نیاز به کار داشته باشیم در حالی که کشورهای بغل دستی ما چه زحمتی می‌‏کشند تا یک دلار کسب کنند؛ ما 420 میلیارد دلار ارزش خدادادی داشتیم که در یک فرآیند غیر کارآمد آن را به تاراج دادیم. ستاری فر یادآور شد: بنا بود در برنامه چهارم دولت کمتر از درآمد نفت برداشت کند اگر آقای توکلی و دیگران در ماده 3 قانون برنامه وارد نمی‌‏شدند، که مهمترین راهبرد توسعه کشور در این ماده تعریف شده بود امروز ما دولتی داشتیم که کمترین نیاز را به درآمدهای نفتی داشت. اما با طرح اساسنامه شرکت ملی نفت که موضوعی غیر مرتبط بود این ماده کلیدی حذف شد در حالی که اگر این ماده تصویب می‌‏شد از 420 میلیارد دلار درآمد نفت در سه سال و نیم گذشته برای کشور حفظ می‌‏شد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان داشت: اگر نیمی از این پول تحت عنوان بهره مالکانه در خدمت حساب ذخیره ارزی قرار می‌‏گرفت یعنی 210 میلیارد دلار از این پول به حساب می‌‏رفت و هزینه بازار و بخش‌‏خصوصی و اعطای تسهیلات به بخش‌‏خصوصی می‌‏شد امروز فرصتی بود که در سایه بحران اقتصاد جهانی هزار میلیارد دلار کالا با قیمت‌‏های پایین بخریم. او با اشاره به اینکه بنا بود بقیه درآمدهای حساب ذخیره ارزی در مالکیت دولت باشد که بخشی مربوط به شرکت نفت و الباقی در اختیار دولت، به شرط آنکه 5 سال از این پول برای بودجه جاری استفاده نکند؛ باشد، گفت: دولت قرار بود از بخش دوم این درآمدها در زیرساختها و تأمین اجتماعی استفاده کند که این ماده هم هوا شد و الان ببینید عملکرد چگونه بوده است؟ معاون رئیس دولت اصلاحات با تشریح جداول برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم بنابراین بود که در سه سال 84 تا 86 حدود 81 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بودجه برداشت شود؛ براساس گزارش‌‏های رسمی بانک مرکزی 197 میلیارد و 596 میلیون دلار در بین سال‌‏های 84 تا 86 وارد حساب‌‏های بانک مرکزی شده است که باید حدود 47 میلیارد دلار طبق جدول شماره 8 در بودجه 87 هزینه می‌‏کردیم و 55 میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌‏شد. ستاری‌‏فر ابراز داشت: جناب آقای رئیس جمهور در لایحه بودجه سال گذشته عنوان کردند که این بودجه بسیار انقباضی است، اگر 90 میلیارد دلار در این سه سال که باید هزینه می‌‏شد را از سرجمع درآمدهای دولت در این سه سال کم کنیم امروز باید 108 میلیارد دلار در حساب ذخیره، پول داشته باشیم که وجود ندارد. او افزود: حتی اگر بر مبنای آنچه که مجلس هم تصویب کرده، محاسبه کنیم باید درحال حاضر در حساب ذخیره ارزی 51 میلیارد دلار پول باشد که این پول هم نیست. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد درباره موجودی حساب ذخیره ارزی اظهار داشت: آقای وزیر اقتصاد گفتند که در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی به صورت رسمی 25 میلیارد دلار است؛ در واقع 6/14 میلیارد دلار از این رقم که از دولت آقای خاتمی باقی مانده بود با حساب تعهدات دولت الان حساب ذخیره ارزی منفی است. او با بیان اینکه 600 میلیارد دلار کل درآمد نفت بعد ازپیروزی انقلاب بوده، عنوان کرد: 255 میلیارد دلار از این درآمد در این سه سال بدست آمده است. اگر دولت بخواهند بخشی از کسری‌‏های بودجه جاری را نپردازد، کسری بودجه امسال را پنهان کند و بخواهد همان روابط سال 82 را داشته باشد، لازم است 85 میلیارد دلار برای سال آینده تنها در بخش بودجه جاری در نظر بگیرد. ستاری‌‏فر تأکید کرد: در حالی که قرار بود بستگی به نفت هر سال در بودجه کاهش یابد اما در سومین سال سند چشم‌‏انداز به جای آنکه پول نفت صرف سرمایه مولد شود متأسفانه باید هزینه جاری شود از همین رو این دولت وابسته‌‏ترین بودجه به درآمد نفت را دارد و دولتی که متکی به نفت است، صلاحیت توسعه را ندارد